المملكة العربية السعودية - SUPERLEGALIZATION

إجراءات تصديق الوثائق الرسمية الصادرة عن المملكة العربية السعودية ليتم الاعتراف بها في الجمهورية التشيكية هي كالتالي: 

أولاً ، يجب تصديق المستند المطلوب من قبل وزارة الخارجية السعودية أولاً ،

و من ثم يحتاج المستند إلى "superlegalized" من قبل سفارة جمهورية التشيك في الرياض أو القنصلية الفخرية للجمهورية التشيكية في جدة.

 

 

مملكة البحرين - APOSTILLE

الأبوستيل هو شهادة على نموذج ختم وتوقيع لغرض استخدام الوثيقة الرسمية في دولة موقعة على اتفاقية لاهاي لأبوستيلAPOSTILLE.

في مثل هذه الحالة ، يتم إصدار ختم التصديق النهائي من قبل سلطة أبوستيل (عادة ما تكون وزارة الشؤون الخارجية) والذي يتضمن الأبوستيل علامة APOSTILLE وإشارة إلى اتفاقية de La Haye du 5 Octobre 1961.

في جمهورية التشيكية ، هناك سلطتان يحق لهما إصدار طوابع أبوستيل APOSTILLE ، إحداهما وزارة العدل في الجمهورية التشيكية في حالة المستندات القضائية ، ووزارة الخارجية في حالة وجود أي مستندات أخرى.

لا حاجة إلى مزيد من "superlegalization" من قبل السفارة التشيكية في الرياض اذا كان يحمل المستند الرسمي طابع أبوستيل.

السلطة المختصة في البحرين هي وزارة خارجية البحرين.

 

 

سلطنة عمان - APOSTILLE

الأبوستيل هو شهادة على نموذج ختم وتوقيع لغرض استخدام الوثيقة الرسمية في دولة موقعة على اتفاقية لاهاي لأبوستيل APOSTILLE.

في مثل هذه الحالة ، يتم إصدار ختم التصديق النهائي من قبل سلطة أبوستيل APOSTILLE  (عادة ما تكون وزارة الشؤون الخارجية). تتضمن الأبوستيل علامة APOSTILLE وإشارة إلى اتفاقية de La Haye du 5 Octobre 1961.

في الجمهورية التشيكية ، هناك سلطتان يحق لهما إصدار طوابع أبوستيلAPOSTILLE ، إحداهما وزارة العدل في الجمهورية التشيكية في حالة المستندات القضائية ، ووزارة الخارجية في حالة وجود أي مستندات أخرى.

لا حاجة إلى مزيد من " SUPERLEGALIZATION" في حال كان يحمل المستند الرسمي ختم أبوستيل .

السلطة المختصة في عمان هي وزارة الخارجية العمانية.

ملاحظة: في 23 مارس 2021 ، أعلنت حكومة عُمان في اتفاقية أبوستيل أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على المستندات التجارية والجمركية ، بغض النظر عن نوعها أو مصدرها أو قيمتها ، ولا تنطبق على المستندات الصادرة عن الدبلوماسية أو القنصلية. في هذه الحالات ، من الضروري القيام

 SUPERLEGALIZATION القانوني على المستندات التشيكية من خلال قسم التصديق المعني في وزارة الخارجية في جمهورية التشيك.

 

 

 

الجمهورية اليمنية - SUPERLEGALIZATION

تم تعليق الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بشأن المساعدة القانونية في المسائل المدنية والجنائية (براغ ، 19 يناير 1989) والتي تعترف بالوثائق الرسمية اليمنية دون الحاجة إلى المزيد من الأختام والتصاديق في 11 أبريل 2019. منذ ذلك الحين تم اتخاذ قرار بأن جميع الوثائق اليمنية تحتاج إلى أن تكون " SUPERLEGALIZATION".

إجراءات تصديق الوثائق الرسمية الصادرة عن الجمهورية اليمنية كالتالي: 

 

- أولاً ، يجب تصديق الوثيقة من قبل وزارة خارجية الجمهورية اليمنية في عدن (فقط حكومة الرئيس هادي المعترف بها دولياً) ؛

يجب أن يصدق المستند الرسمي بتصديق  SUPERLEGALIZATION  من قبل السفارة التشيكية 

 

تعترف جمهورية التشيك فقط بحكومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا ، وبالتالي لا يمكنها التصديق إلا على الوثائق الصادرة عن سلطاتها. 

 

 في حالة وجود وثائق رسمية صادرة عن بلدان أخرى ، يرجى التواصل مع السفارة التشيكية في  الدولة المعنية للتحقق من الإجراء الصحيح.

لا يمكن استخدام الوثائق الرسمية الصادرة عن سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض للسلطات التشيكية ، حيث إن هذه السفارة غير معتمدة لدى الجمهورية التشيكية.